تحت عنوان «حكم المسابقات بدون عوض» تقع مسألة واسعة في الفقه. تكثر المسابقات في أيامنا: مسابقات لحفظ القرآن، وأخرى على الشاشات، وسحوبات في المحلات. بعضها جائز عند أكثر الفقهاء، وبعضها يقترب من القمار حتى يدخل فيه. يشرح هذا الدليل القواعد التي يعتمدها الفقهاء للتمييز بين الصورتين. وحين يختلف العلماء يذكر الخلاف كما هو. والهدف أن يعرف المشارك ما يسأل عنه قبل أن يرسل اسمه أو ماله.
حكم المسابقات في أصله الجواز عند جمهور العلماء إذا خلت من العوض، فالمسابقة تدريب وتنافس وتشجيع على الخير. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». والمقصود عند جمهور الفقهاء أن الجائزة لا تكون إلا في سباق الإبل والخيل والرمي. وفهم الفقهاء أن المسابقة بلا جائزة تجوز في أمور كثيرة، أما الجائزة فلها ضوابط. وألحق بعض الفقهاء بهذه الثلاثة مسابقات العلم الشرعي وحفظ القرآن، لأنها تخدم الدين كما يخدمه الاستعداد للجهاد. والخلاف في ما سوى ذلك معروف.
حكم المسابقات التجارية والسحب على الجوائز في المتاجر من المسائل التي اختلف فيها المعاصرون. الصورة الغالبة: تشتري سلعة فتأخذ قسيمة تدخل بها السحب. وأجازها فريق من العلماء بشرطين: أن يبقى السعر هو سعر السوق بلا زيادة، وأن يشتري المشتري لحاجته إلى السلعة لا طمعا في الجائزة. ومنعها آخرون لما فيها من دفع إلى الشراء ولقربها من القمار. أما إذا زيد السعر بسبب السحب أو بيعت القسيمة منفصلة، فهو يانصيب عند جمهور العلماء.
حكم المسابقات بدون عوض هو أوسع الأبواب، والمقصود مسابقة لا يدفع فيها المشارك شيئا. مسابقة حفظ يرعاها مسجد، أو مسابقة ثقافية تمول جائزتها مؤسسة، أو سؤال على صفحة لا يطلب إلا الإجابة، فلا غرم فيها على أحد. والمسابقة التي لا يدفع فيها المشاركون عوضا ليست قمارا من جهة رسوم الدخول، غير أن حكم الجائزة في المسابقات الثقافية وأمثالها محل خلاف بحسب نوع المسابقة ومصدر الجائزة. لكن الكلمة المهمة هنا كلمة عوض: فإذا ظهر رسم خفي أو شرط شراء خرجت المسابقة من هذه الصورة. والإعلان عن مسابقة مجانية لا يكفي وحده، بل تراجع شروطها.
لا. القرعة مشروعة لتقسيم الحقوق، والإشكال حين يدفع المشارك ثمنا ليدخلها.
حين يدفع كل مشارك مالا ويأخذ الفائز ما دفعه الآخرون.
الأصل في المسابقات بلا عوض الجواز عند جمهور العلماء، والجائزة لها ضوابط، أهمها ألا يدفع كل المشاركين مالا يأخذه الفائز.
اختلف فيه العلماء المعاصرون، وأجازه بعضهم إذا لم يرفع السعر واشترى الزبون لحاجته.
ليست قمارا من جهة رسوم الدخول ما دام المشارك لا يدفع شيئا ولا يشترط عليه شراء، لكن حكم الجائزة في المسابقات الثقافية ونحوها محل خلاف بحسب نوعها ومصدر الجائزة.
إذا دفعها طرف ثالث لا يتسابق أو التزم بها أحد المتسابقين وحده انتفت صورة القمار، أما جوازها في غير المسابقات المنصوص عليها أو الملحقة بها فمحل خلاف بين الفقهاء.