عبارة «حكم المسابقات التجارية» تفتح بابا واسعا في الفقه. تكثر المسابقات في أيامنا: مسابقات حفظ القرآن، وأخرى على الشاشات، وسحوبات في المتاجر. بعضها جائز عند جمهور العلماء، وبعضها يقترب من القمار حتى يدخل فيه. يشرح هذا الدليل القواعد التي يعتمدها الفقهاء في التمييز بين الصورتين. وحين يختلف العلماء ينقل الخلاف كما هو. والهدف أن يعرف المشارك ما يسأل عنه قبل أن يسجل اسمه أو يدفع شيئا.
حكم جوائز المسابقات يرجع إلى مصدر المال. فإذا جاءت الجائزة من طرف ثالث لا يتسابق، كجهة راعية أو مؤسسة أو ولي أمر، أو تكفل بها أحد المتسابقين وحده، انتفت صورة أن يدفع الجميع ثم يأخذ الفائز أموالهم. أما جواز الجائزة في غير المسابقات المنصوص عليها أو الملحقة بها فمحل خلاف بين الفقهاء. أما إذا دفع كل مشارك مالا وأخذ الفائز مجموع ما دفعوه، فتلك صورة القمار بعينها عند أكثر العلماء: كل واحد يدفع ليغنم أو يغرم. فالسؤال الأول قبل أي مشاركة: من أين تأتي الجائزة؟ والإعلان لا يجيب دائما عن هذا السؤال، فالمرجع هو الشروط المكتوبة.
حكم المسابقات بدون عوض هو أوسع الأبواب، والمقصود مسابقة لا يدفع فيها المشارك شيئا. مسابقة للحفظ ينظمها مسجد، أو مسابقة ثقافية تمول جائزتها مؤسسة، أو سؤال على صفحة لا يطلب سوى الإجابة، فلا غرم فيها على أحد. والمسابقة التي لا يدفع فيها المشاركون عوضا ليست قمارا من جهة رسوم الدخول، لكن حكم الجائزة في المسابقات الثقافية ونحوها محل خلاف بحسب نوع المسابقة ومصدر الجائزة. لكن الكلمة الحاسمة هي العوض: فإذا ظهر رسم خفي أو شرط شراء خرجت المسابقة من هذه الصورة. ولا يكفي أن يقال إن المسابقة مجانية، بل تراجع شروطها.
اختلف فيه العلماء المعاصرون، وأجازه بعضهم إذا لم يرفع السعر واشترى الزبون لحاجته.
إذا دفعها طرف ثالث لا يتسابق أو التزم بها أحد المتسابقين وحده انتفت صورة القمار، أما جوازها في غير المسابقات المنصوص عليها أو الملحقة بها فمحل خلاف بين الفقهاء.
لا. القرعة مشروعة لتقسيم الحقوق، والإشكال حين يدفع المشارك ثمنا ليدخلها.
الأصل في المسابقات بلا عوض الجواز عند جمهور العلماء، والجائزة لها ضوابط، أهمها ألا يدفع كل المشاركين مالا يأخذه الفائز.
ليست قمارا من جهة رسوم الدخول ما دام المشارك لا يدفع شيئا ولا يشترط عليه شراء، لكن حكم الجائزة في المسابقات الثقافية ونحوها محل خلاف بحسب نوعها ومصدر الجائزة.